آئین نامه اجرایی قانون( دادگاه خانواده ) شرایط داوران وظایف و چگونگی عملکرد آنها را مشخص نموده است ماده یا آئین نامه اجرایی شرایط داوران را به شرح ذیل بر شمرده است : ۱- اسلام ۲- آشنایی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی ۳- واداشتن حداقل چهل سال تمام ۴- متأهل ۵- معتمد ۶- عدم اشتهار به فسق و فساد .

آیین نامه اجرایی دو نوع داور در نظر گرفته است :

الف ) داور منتخب

ب ) داور منصوب

مطابق ماده آئین نامه اجرایی هر یک از زوجین مکلفند پس از صدور قرار ارجاع امربه داوری توسط دادگاه یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط هستند به دادگاه معرفی نمایند . چنانچه زوجین از معرفی داور از بین بستگان خود به دلیل عدم وجود فرد واجد شرایط در بین اقرباء یا عدم دسترسی به آنان یا استنکاف اقارب از پذیرش داوری معذور باشند ، با اثبات تمامی موارد فوق می توانند داور را از بین غیر اقرباء انتخاب نموده و به دادگاه معرفی کنند . در و هر دو حالت فوق چون داوران توسط زوجین انتخاب می شوند داور منتخب نامیده می شوند ، داور منصوب داوری است که دادگاه خود از بین افراد واجد شرایط نصب می نماید و آن وقتی است که زوجین از معرفی داور امتناع نموده یا اظهار عجز نمایند .

در خصوص تکالیف و وظایف داوران ماده ۷ آئین نامه اجرایی آنها را مکلف نموده با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نماید و ظرف مهلتی که دادگاه معین می نماید نظریه خود را در خصوص امکان یا عدم امکان ادامه زندگی زناشویی به دادگاه اعلام نمایند . همچنین در مورد زمان رجوع امر به داوری ماده یک ‌آئین نامه اجرایی ، دادگاه را مکلف به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده است که خود از رفع اختلاف ناامید گردد و پس از انتخاب داوران یکی از وظایف دادگاه تشکیل جلسه در وقت فوق العاده و توجیه داوران وگوشزد نمودن وظیفه آنها می باشد و در این زمینه ارشادات لازم را بنماید . سپس در همان جلسه برای داورها مهلتی جهت اقدام به اصلاح ذات البین و اعلام نظر و ارسال گزارش تعیین کند و تمدید مهلت مزبور بر حسب ضرورت و به در خواست داوران امکان پذیر خواهد بود .

لازم به ذکر است مطابق ماده واحدة قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲همچنین رای وحدت رویة شماره ۳۷مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۷۹ با عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه تعلیمات این جا ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی به تصویب رسید و دادگاه ها مکلف به رعایت قواعد و عادات متداول در مذهب ایرانیان غیر مسلمان که دین آنان جزو ادیان رسمی است می باشد از طرفی بحث داوری مختص دین اسلام است لذا قانون اصلاح مقررات طلاق و آئین نامه اجرایی آن مربوط به مسلمان بوده و قرار دادن شرط اسلام برای داوران منطقی و معقول می باشد .

در آئین نامه اجرایی داوران منتخب یا منصوب مکلف شده اند حداقل دو با حضور زوجین جلسه ایی تشکیل داده سعی در رفع اختلاف نمایند و نیز مقرر گردیده است در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری نمود داوران باید حضور یکی از آنان یا حتی بدون حضور زوجین نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را در بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم نماید ( ماده ۷ آیین نامه ) . بر طبق ماده ۸ آئین نامه اجرایی درباره حق الزحمه داوران و نحوه وصول و پرداخت آن مقرر می دارد : در هر موردی که داوران یا یکی از آنان در خواست حق الزحمه داوری نمایند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخد آن و پرداخت به داور خواهد داد . حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمنافصه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد .

صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه

پس از طی مراحل داوری و ارائه نظریه داوران به دادگاه چنانچه اختلاف زوجین همچنان پا بر جا باشد و زوج متقاضی طلاق یا زوجین متقاضی طلاق توافقی بر جدایی اصرار داشته باشند دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت به راهنمایی زوج یا زوجین به دفتر خانه رسمی طلاق می نماید . لازم به ذکر است که صدور گواهی عدم امکان سازش در موردی که زوج راضی به طلاق باشد ( یعنی در طلاقهای یکطرفه به در خواست زوج یا طلاقهای مورد توافق زوجین ) زیرا گواهی عدم امکان سازش حکم نبوده و دادگاه در مقام فصل حضومت و تشخیص ذیحق نیست بلکه فقط در مقام صدور گواهی عدم سازش بر مبنای واقع و موجود می باشد . لذا آن جا که زوجه در خواست طلاق می نماید و زوج با در خواست موافق نیست نظر بر این که مطابق حدیث بنوی (( الطاق بید من اخذ باساق )) طلاق ایقاعی است که تنها وقوع آن توسط زوج می تواند باشد و زوجه تنها در حالات استثنایی ( یعنی بروز عسر و حرج وی از زندگی با زوج یا تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح ) حق دارد در خواست طلاق نماید .

قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مدت اعتبار این گواهی را سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار داده است . وفق ماده واحده فوق الذکر گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر چنانچه ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط می گردد در صورتی که ظرف مهلت مذکور گواهی صادره به دفتر خانه تسلیم شود سردفتر بایستی به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه حاضر شوند و این اخطاریه بایستی دوبار برای زوجین ارسال شود و در صورت عدم حضور طرفین به شرح ذیل عمل خواهد شد :

الف ) چنانچه زوجه از حضور در دفتر خانه امتناع نماید زوج صیغه طلاق را جاری ساخته و پس از ثبت در دفتر خانه واقعه ثبت طلاق توسط سردفتر به اطلاع زوجه رسانده می شود .

ب ) در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه مراتب توسط دفتر خانه به دادگاه صادر کنندة گواهی عدم امکان سازش اعلام می شود . دادگاه به در خواست زوجه زوج را احضار نموده و در صورت امتناع زوج از حضور دادگاه خود با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می نماید .

پی نوشت :

www.shamimnet.com